شکایت سازمان برنامه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۶۱۱۲
سازمان برنامه و بودجه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به علت بیان مطالب غیر واقعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده به هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس و دیگر نهاد نظارتی شکایت کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه متاسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوء استفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیههای انجام خلاف قانون درگفتگو با رسانه ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی از این نامه آمده است اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان (اجرای طرح رتبه بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی شوندگان در رتبه های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش بینی شده در قانون گردید به گونهای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶,۴۳۸ میلیارد تومان برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال۱۴۰۲ نیز حدود ۸.۰۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.
در حالی که اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۱، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، میبایست پرداخت گردد. این در حالی است که به استناد ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آییننامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیتهای مقرر در آیین نامه أخیر الذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.
در پایان این نامه عنوان شده متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریکآمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبههای فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوء استفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوء استفاده رسانههای معاند را به دنبال داشته است.
برای دریافت اصل نامه از اینجا + نامه شکایت سازمان برنامه و بودجه + اقدام کنید.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون آموزش و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۶۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاریها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و رییسکل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامههای دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییسجمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاریها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا میشود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویتدار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت